عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك : الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ بكذا ، وبنقد بكذا وكذا رواه الإمام أحمد ، وعلى هذا فله وجهان : أحدهما : أن يبيعه بأحدهما مبهما ، ويتفرقا على ذلك ، وهذا تفسير جماعة من أهل العلم ، لكنه بعيد من هذا الحديث فإنه لا مدخل للربا هنا ولا صفقتين هنا ، وإنما هي صفقة واحدة بثمن مبهم . والثاني : أن يقول هي بنقد بكذا ، أبيعكها بنسيئة بكذا ، كالصورة التي ذكرها ابن عباس فيكون قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ، وجعل النقد معيارا للنسيئة وهذا مطابق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : فله أوكسهما أو الربا فإن مقصوده حينئذ هو بيع دراهم عاجلة بآجلة ، فلا يستحق إلا رأس ماله ، هو أوكس الصفقتين ، وهو مقدار القيمة العاجلة ، فإن أخذ الزيادة فهو مرب . التفسير الثاني : أن يبيعه الشيء بثمن على أن يشتري المشتري منه ذلك الثمن ، وأولى منه أن يبيعه السلعة على أن يشتريها البائع بعد ذلك ، وهذا أولى بلفظ البيعتين في بيعة ، فإنه باع السلعة وابتاعها ، أو باع بالثمن وباعه ، وهذا صفقتان في صفقة حقيقة ، وهذا بعينه هو العينة المحرمة وما أشبهها ، مثل أن يبيعه نسأ ثم يشتري بأقل منه نقدا ، أو يبيعه نقدا ثم يشتري بأكثر منه نسأ ، ونحو ذلك ، فيعود حاصل هاتين الصفقتين إلى أن يعطيه دراهم ، ويأخذ أكثر منها وسلعته عادت إليه ، فلا يكون له إلا أوكس الصفقتين ، وهو النقد ، فإن ازداد فقد أربا ، ومما يؤيد أنه قصد بالحديث هذا ونحوه : أن في حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع ، رواه الإمام أحمد ، وكلا هذين العقدين يؤولان إلى الربا ، وفي النهي عن هذا كله أوضح دلالة عن النهي عن الحيل التي هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا ، ومما يبين أن هذا المعنى مقصود من الأحاديث ، أنه في حديث ابن مسعود : لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له ، وقال : ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله فدل على أن الربا والزنا قرينان في الاحتيال عليهما ، وفي أن ذلك يوجب العقوبة كما تقدم بيانه .