ذلك في الطلاق فيصح نذره بخلاف الطلاق ، والمنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجزئه كفارة يمين كما ثبت ذلك عن ابن عمر ، وحفصة ، وزينب ، ورووه أيضا عن عائشة ، وأم سلمة وابن عباس وأبي هريرة ، وهو قول أكابر التابعين : كطاووس وعطاء ، وغيرهما ، ولم يثبت عن صحابي ما يخالف ذلك ، لا في الحلف بالطلاق ، ولا في الحلف بالعتاق بل إذا قال الصحابة : إن الحالف بالعتق لا يلزمه العتق ، فالحالف بالطلاق أولى عندهم ، وهذا كالحلف بالنذر مثل : أن يقول : إن فعلت كذا فعلي الحج . أو صوم سنة ، أو ثلث مالي صدقة فإن هذا يمين تجزئ فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وابن عمر ، وهو قول جماهير التابعين : كطاووس ، وعطاء ، وأبي الشعثاء ، وعكرمة ، والحسن ، وغيرهم ، وهو مذهب الشافعي المنصوص عنه ، ومذهب أحمد بلا نزاع عنه ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن ، وهو قول طائفة من أصحاب مالك كابن وهب ، وابن أبي الغمر ، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ، والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : أنه لا فرق بين أن يحلف بالطلاق ، أو العتاق ، أو النذ الجواب إما أن تجزئه الكفارة في كل يمين ، وإما أن لا شيء عليه ، وإما أن يلزمه كما حلف به بل إذا كان قوله : إن فعلت كذا فعلي أن أعتق رقبة ، وقصد به اليمين لا يلزمه العتق بل يجزئه كفارة يمين ، ولو قاله على وجه النذر لزمه بالاتفاق ، فقوله : فعبدي حر أولى أن لا يلزمه ، لان القصد اليمين إذا منع أن يلزمه الوجوب في الاعتاق فلأن يمنع لزوم العتق وحده أولى ، وأيضا . فإن ثبوت الحقوق في الذمم أوسع نفوذا ، فإن الصبي والمجنون والعبد قد ثبتت الحقوق في ذممهم ، مع أنه لا يصح تصرفهم ، فإذا كان قصد اليمين مع ثبوت العتق المعلق في الذمة ، فلأن يمنع وقوعه أولى وأحرى ، وإذا كان العتق الذي يلزمه بالنذر ، لا يلزمه إذا قصد به اليمين ، فالطلاق الذي لا يلزم بالنذر أولى أن لا يلزم إذا قصد به اليمين فإن التعلق إنما يلزم فيه الجزاء ، إذا قصد وجوب الجزاء عند وجوب الشرط ، كقوله : إن ابرأتني من صداقك فأنت