والحديث المرسل الذي له ما يوافقه أو الذي عمل به السلف حجة باتفاق الفقهاء ، وقد تقدم معناه من غير هذا الوجه وحديث عائشة : أبلغي زيدا أن قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ، ومعلوم أن هذا قطع بالتحريم وتغليظ له ، ولولا أن عند أم المؤمنين علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجر أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد ، لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة واستحلال ، مثل هذا كفر لأنه من الربا ، واستحلال الربا كفر ، لكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم ، ولهذا أمرت بإبلاغه فمن بلغه التحريم وتبين له ذلك ، ثم أصر عليه لزمه هذا الحكم ، وإن لم يكن قصدت هذا ، فإنها قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها ، فكأنه ما عمل شيئا ، ومعلوم أن هذا لو كان مما يسوغ فيه الاجتهاد إذا لم يكن مأثما ، فضلا عن أن يكون صغيرة ، فضلا عن أن يكون من الكبائر ، فلما قطعت بأنه من الكبائر وأمرت بإبلاغه ذلك علم أنها علمت أن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد ، وما ذاك إلا عن علم ، وإلا فالاجتهاد لا يحرم الاجتهاد ، وأيضا فكون العمل يبطل الجهاد لا يعلم بالاجتهاد . ثم من هذه الآثار حجة أخرى ، وهو أن هؤلاء الصحابة مثل عائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم ذلك ، وغلظوا فيه في أوقات مختلفة ، ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة بل ولا من التابعين رخص في ذلك ، بل عامة التابعين من أهل المدينة والكوفة وغيرهم على تحريم ذلك فيكون حجة بل إجماعا ، ولا يجوز أن يقال : فزيد بن أرقم قد فعل هذا ، لأنه لم يقل : إن هذا حلال ، بل يجوز أن يكون فعله جريا على العادة من غير تأمل فيه ، ولا نظر ولا اعتقاد ، ولهذا قال بعض السلف : أضعف العلم الرؤية ، يعني أن يقول : رأيت فلانا يفعل كذا ، ولعله قد فعله ساهيا وقال إياس بن معاوية : لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك ، ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة ، وكثيرا ما قد يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة ، فإذا نبه انتبه ، واذا كان الفعل محتملا لهذا ، ولما هو أكثر منه لم يجز أن ينسب لأجله اعتقاد