حل هذا إلى زيد بن أرقم - رضي الله عنه - لا سيما وأم ولده إنما دخلت على عائشة تستفتيها ، وقد رجعت عن هذا العقد إلى رأس مالها ، كما تقدم ، فعلم أنهما لم يكونا على بصيرة منه ، وأنه لم يتم العقد بينهما ، وقول السائلة لعائشة : أرأيت أن لم آخذ إلا رأس مالي ، ثم تلاوة عائشة عليها : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف البقرة : 275 ] ، دليل بين أن التغليظ إنما كان لأجل أنه ربا ، لا لأجل جهالة الأجل ، فإن هذه الآية إنما هي في التأنيب من الربا ، وفي هذا دليل على بطلان العقد الأول إذا قصد التوسل به إلى الثاني ، وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره . ومما يشهد لمعنى العينة ما رواه أبو داود عن صالح بن رستم ، عن شيخ من بني تميم ، قال : خطبنا علي أو قال علي رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك . رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور مبسوطا قال : قال علي : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ، ولم يؤمر بذلك ، وقال الله تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم البقرة : 237 ] ، وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويباع المضطرون ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيع المضطر وعن بيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تطعم . وهذا وإن كان في راويه جهالة ، فله شاهد من وجه آخر رواه سعيد . قال : حدثنا هشيم ، عن كوثر بن حكيم ، عن مكحول ، قال : بلغني عن حذيفة - رضي الله عنه - : أنه حدث ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يديه ، ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى : ^ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ^ سبأ : 39 ] ، وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر إلا أن بيع المضطر حرام ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ، إن كان عندك خير فعد به على أخيك ، ولا تزده هلاكا إلى هلاكه . وهذا الإسناد وإن لم تجب به حجة فهو يعضد الأول مع أنه خبر صدق ، بل هو من دلائل النبوة فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض ، لا أن يربحوا فى المائة ما أحبوا فيبيعونه ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك ، ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة لئلا يدخل في اسم العينة وبيع المضطر ، فإن أعاد السلعة إلى البائع أو إلى آخر يعيدها إلى البائع عن احتيال مهم ، وتواطىء لفظي أو عرفي ، فهو الذي لا يشك في تحريمه ، وأما