تجعلها إلى سنة بألف ، ومائتين فقال : بعني هذه السلعة بالألف التي في ذمتك ، ثم ابتعها مني بألف وماثتين ، فهده صورة البيع ، وفي الحقيقة باعه الألف الحالة بألف ومائتين مؤجلة ، فإن السلعة قد تواطأوا على عودها إلى ربها ، ولم يأتيا ببيع مقصود بتة . وكذلك نكاح المحلل ، وإن أتوا بلفظ الإنكاح وبالولي والشاهدين والمهر ، فإنهم قد تواطأوا على أن تقيم معه ليلة أو ساعة ثم تفارقه ، وأنها لا تأخذ منه شيئا ، بل تعطيه ، وهذا هو سفاح امرأة : تستأجر رجلا ليفجر بها لحاجتها إليها فتبديل الناس للأسماء لا يوجب تبديل الأحكام ، فإنها أسماء سموها وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان ، كتسمية الأوثان آلهة ، فإن خصائص الإلهية لما كانت معدومة فيها لم يكن لتلك التسمية حقيقة ، وكذلك خصائص البيع ، والنكاح ، وهي الصفات والنعوت الموجودة في هذه العقود في العادة إذا كان بعضها منتفيا عن هذا العقد ، لم يكن بيعا ولا نكاحا ، فإذا كانت صفات الخمر ، والربا والسفاح ، ونحو ذلك من المحرمات موجودة في شيء كان محرما ، وإن سماه الناس بغير ذلك الاسم لتغيير أتوا به في ظاهره ، وإن أفرد باسم ، كما أن المنافق يدخل في اسم الكافر في الحقيقة ، وإن كان في بعض الأحكام في الظاهر قد يجري عليه حكم المؤمن . ومن علم ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن كيف كان لم يشك في أن كثيرا من هذه المعاملات هي ربا الجاهلية ، فإن الرجل كان يكون له على رجل دين من ثمن مبيع أو نحوه ، فإذا حل عليه ، قال له : إما أن توفي وإما أن تربي ، فإن لم يوفه وإلا زاده في المال ، ويزيده الغريم في الأجل ، ولهذا من علم حقيقة الدين من الأئمة قطع بالتحريم فيما كان مقصوده هذا ، قال أحمد بن القاسم : سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الربا ، الذي هو الربا نفسه الذي فيه تغليظ قال : أما البين فهو أن يكون لك دين إلى أجل ، فتزيد على صاحبه تحتال في ذلك لا تريد إلا الزيادة عليه ، والشيء مما يكال أو يوزن يبيعه بمثله ، كما في حديث أبى سعيد : أو يتيما فردا قال : وهو في النسيئة أبين . وبالجملة من تأمل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عنه مما سيكون في الأمة من استحلال المحرمات ، بأن يسلبوا عنها الاسم الذي حرمت به ، وما فعلته اليهود