والبغوي ، وغيرهما فمن جعل هذا نذرا ، ولم يوجب الكفارة في نذر الطلاق : يفتي بأنه لا شيء عليه ، كما أفتى طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم ، ومن قال : عليه كفارة لزمه على قوله كفارة يمين ، كما يفتي بذلك طائفة من الحنفية والشافعية . وأما الحنفية فبنوه على أصله في أن من حلف بنذر المعاصي والمباحات فعليه كفارة يمين ، وكذلك يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي ، لتفريقه بين أن يقول : علي نذر فلا يلزمه شيء ، وبين أن يقول : إن فعلته فعلي نذر فعليه كفارة يمين ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق وبين الحلف بنذر الطلاق ، وأحمد عنده على ظاهر مذهبه المنصوص عنه : أن نذر الطلاق فيه كفارة يمين ، والحلف بنذره عليه فيه كفارة يمين ، وقد وافقه على ذلك من وافقه من الخراسانيين من أصحاب الشافعي ، وجعله الرافعي والنووي وغيرهما هو المرجح في مذهب الشافعي ، وذكروا ذلك في نذر جميع المباحات . لكن قوله : الطلاق لي لازم ، فيه صيغة إيقاع في مذهب أحمد فإن نوى بذلك النذر ففيه كفارة يمين عنده . والقول الثالث : وهو أصح الأقوال ، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبا الجواب إن هذه يمين من أيمان المسلمين ، فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين ، وهو الكفارة عند الحنث ، إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ، ولا كفارة ، وهذا قول طائفة من السلف والخلف : كطاووس ، وغيره ، وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم ، حتى يقال : إن في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك من أئمة المالكية ، وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل ، وأصوله في غير موضع ، وعلى هذا القول فإذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثا على فعل واحد : فهل عليه كفارة واحدة أو كفارات فيه قولان للعلماء ، وهما روايتان عن أحمد : أشهرهما عنه تجزية كفارة واحدة ، وهذه الأقوال الثلاثة حكاها ابن حزم وغيره في الحلف بالطلاق ، كما حكوها في الحلف بالعتق والنذر وغيرهما فإذا قال : إن فعلت كذا فعبيدي أحرار ففيها الأقوال الثلاثة . لكن هنا لم يقل أحد من أصحاب أبي حنيفة والشافعي : إنه لا يلزمه العتق ، كما قالوا