تحريم العين تحريم للانتفاع بها ، وذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بها أصلا ، وفي أخذ بدلها أكثر الانتفاع بها وإثبات لخاصة المال ، ومقصوده فيها ، وذلك مناف للتحريم وصار ذلك مثل أن يقال لرجل : لا تقرب مال اليتيم ، فيبيع ويأخذ ثمنه ، ويقول : لم أقرب مال اليتيم ، أو كرجل قيل له : لا تضرب زيدا ولا تمسه بأذى ، فجعل يضرب على فروته التي لبسها ، ويقول : لم أضربه ولم أمسه وإنما ضربت ثوبه . ولمن يجوز الحيل في باب الأيمان من هذا الضرب فنون كثيرة ، يعلقون الحكم فيها بمجرد اللفظ من غير التفات إلى المقصود ، فيقعون في مثل ما وقعت فيه اليهود سواء ، إلا أن المنع هناك من جهة الحالف ، والمنع هنا من جهة الشارع ، ولولا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة - بأن نبيها صلى الله عليه وسلم نبههم على ما لعنت به اليهود ، وكان السابقون منها فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع ، فاستقرت الشريعة بتحريم المحرمات من الدم والميتة والخنزير والخمر وغيرها وإن بدلت صورها ، وبتحريم أثمانها - لطرق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم في الأثمان ونحوها . إذ البابان باب واحد على من لا يخفى ، وأي فرق بين ما فعلته اليهود ، وبين أن يريد رجل أن يهب رجلا شيئا من ماله ثوبا أو عبدا ، أو دارا ، فيريد أن يقطع عنه منته ، فيقول : و الله لا آخذ هذا الثوب ، فيباع ذلك الثوب ، ويأخذ ثمنه أو يفصل قميصا ، ثم يأخذه ويقول : ما أخذت الثوب ، وإنما أخذت ثمنه ، أو أخذت قميصا هذا تأوبل اليهود بعينه ، فإن الحالف أراد منع نفسه من ذلك الشيء منعا يوجب الحنث بتقدير الفعل ، و الله سبحانه أراد منع عباده من ذلك المحرم منعا يوجب الحنث بتقدير الفعل ، ومن تأمل أكثر الحيل وجدها عند الحقيقة تعود إلى ما يشبه هذا ، ومما ذكر يتبين أن فعل أرباب الحيل من جنس فعل اليهود الذي لعنوا عليه سواء بسواء . الوجه العاش الجواب وهو ما روى معاوية بن صالح ، عن حاتم بن حريث ، عن مالك بن أبي مريم ، قال : دخل علينا عبد الرحمن بن غنم ، فتذاكرنا الطلاق فقال : حدثني