أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاه الجواب إنهم انتفعوا بالشحم فجملوه ، وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم ، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لئلا يحصل الانتفاع بعين المحرم ، ثم مع أنهم احتالوا حيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من هذين الوجهين لعنهم الله - سبحانه وتعالى - على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلال ، نظرا إلى المقصود ، فإن ما حكمه التحريم لا يختلف سواء كان جامدا أو مائعا ، وبدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده ، فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة ، ولهذا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالخمر ونحوها ، فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرم ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله البهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه المقابل لمنفعة الأكل ، فأما إن كانت فيه منفعة أخرى وكان الثمن في مقابلها لم يدخل في هذا . إذا تبين هذا فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقا بمجرد اللفظ ، وبظاهر من القول دون رعاية لمقصود الشيء المحرم ، ومعناه وحقيقته لم يستحق اليهود اللعنة ، لوجهين : أحدهما : إن الشحم خرج بتجميله عن أن يكون شحما وصار ودكا ، كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا عند من يستحل ذلك ، فإن من أراد أن يعطي ألفا بألف ومائة إلى أجل فأعطاه حريرة بألف ومائة مؤجلة ، ثم أخذها بألف حالة ، فإن معناه معنى من أعطى ألفا بألف ومائة لا فرق بينهما من حيث الحقيقة والمقصود إلا ما بين الشحم والودك . الثاني : إنهم لم ينتقعوا بعين الشحم ، وإنما انتفعوا بالثمن ، فيلزم من راعى مجرد الألفاظ والظواهر دون المقاصد والحقائق أن لا يحرم ذلك إلا أن يكون الله سبحانه و - تعالى - حرم الثمن تحريما غير تحريم الشحم ، فلما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على استحلالهم الأثمان مع تحريم المثمن ، وإن لم ينص لهم على تحريم الثمن ، علم أن الواجب النظر إلى المقصود من جهة أن