وقد استدل به الإمام أحمد ، وقال : فيه إبطال الحيل ، فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بشؤم طباعهما ، حرم صلى الله عليه وسلم أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة ، وهي طلب الفسخ سواء كان العقد لازما أو جائزا ، لأنه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له من إسقاط حق المسلم . الوجه الثامن : ما روى محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ، رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم : حدثنا الحسن بن الصباح الزعفراني : حدثنا يزيد بن هارون : حدثنا محمد بن عمرو . هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي ، وغيره تارة ، ويحسنه تارة ، ومحمد بن مسلم المذكور مشهور ثقة ذكره الخطيب في تاريخه ، كذلك وسائر رجال الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم ، وقد تقدم ما يشهد لهذا الحديث من قصة أصحاب السبت ، وسنذكر إنشاء الله قصة الشحوم . وهذا نص في تحريم استحلال محارم الله بالاحتيال ، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدنى الحيل ، لأن المطلق ثلاثا مثلا قد حرمت عليه امرأته ، ومن أسهل الحيل علينا أن يعطي بعض السفهاء عشرة دراهم ويستعيره لينزو عليها بخلاف الطريق الشرعي من نكاح راغب ، فإن ذاك يصعب معه عودها حلالا ، إذ من الممكن أن لا يطلق بل أن يموت المطلق أولا قبله ، وكذلك من أراد أن يقرض ألفا بألف وخمسمائة ، فمن أدنى الحيل عليه أن يعطيه ألفا إلا درهما باسم القرض ، ويبيعه خرقة تساوي درهما بخمسمائة ، وهكذا سائر أبواب الحيل . ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه باليهود ، وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم السبت على ما ذكرناه ، فإن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع الحيتان فيها يوم السبت ، ثم يأخذونها يوم الأحد ، وهذا عند المحتالين جائز ، لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت ، لكن عند الفقهاء هو حرام ، لأن المقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق التسبب أو المباشرة ، ومن احتيالهم أن الله سبحانه لما حرم