قد خرج له مسلم ، وقال فيه ابن معين : ثقة ، وقال مرة : ليس به بأس ، وليس من أكابر أصحاب الزهري ، وكذلك وثقه غير واحد ، وقد قال محمد بن سعد : سفيان بن حسين ثقة يخطىء في حديثه كثيرا ، وكذلك قال الإمام أحمد : ليس هو بذاك في حديثه عن الزهري ، وكذلك قال ابن معين : في حديثه ضعف ما روى عن الزهري ، وهذا القدر الذي قالوه لأنه قد يروي أشياء يخالف فيها الناس في الإسناد والمتن ، وهذا القدر يوجب التوقف في روايته إذا خالفه من هو أوثق منه ، فأما إذا روى حديثا مستقلا ، وقد وافقه عليه غيره ، فقد زال المحذور ، وظهر أن للحديث أصلا محفوظا بمتابعة غيره له فوجه الدلالة أن الله سبحانه حرم إخراج السبق من المتسابقين معا ، لأنه قمار إذ كان كل مهما بين أن ياخذ من الآخر أو يعطيه على السبق ، ولم يقصد المخرج أن يجعل للسابق جعلا على سبقه ، فيكون من جنس الجعالة : فإذا أدخلا ثالثا كان لهما حال ثانية ، وهو أن يعطيا جميعا الثالت ، فيكون الثالث له جعل على سبقه ، فيكون من جنس الجعائل حتى يكون فرسا يحصل معه مقصود انتفاء القمار بأن يكون يخاف منه أن يسبق فيأخذ السبقين جميعا ، ومن جوز الحيل فإنه بين أمرين ، إما أن يجوز هذا فيكون مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم في حكمه وأمره وهو من العظائم ، أو لا يجوزه فمعلوم أن قياس قوله أن يحرز هذا بطريق الأولى ، فإنه لايعتبر قصد المتعاقدين في العقود ، ولا يعتبر ما يقتضيه العرف في العقود التي يقصد بها الحيل ، بل يجوز أن يباع ما يساوي مائة ألف بدرهم مع القطع بأنما ذلك لما يقابل المائة ألف من دراهم أكثر منها أخذت باسم القرض وهي ربا ، ويجوز أن ينكح الوسيطة في قومها من بعض الأراذل بعوض يبذل له في الحقيقة على ذلك ، ومن المعلوم أن هذا ليس فعل من يريد النكاح . الوجه السابع : ما روى عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيع والمبتاع بالخيار ، حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ، رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وقال : حديث حسن ،