الرجل إذا نصب شبكة أو شصا قبل أن يحرم ليقع فيه الصيد بعد إحرامه ، ثم أخذه بعد حله لم يحرم ذلك ، وهذه بعينها حيلة أصحاب السبت ، وفي ذلك تصديق قوله سبحانه وتعالى : فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا التوبة : 69 ] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال : فمن ، وهو حديث صحيح ، وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه يدل على أن هذه الحيل من أعظم المحرمات في دين الله تعالى . الوجه الخامس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ، متفق عليه ، وهذا الحديث أصل في إبطال الحيل ، وبه احتج البخاري على ذلك فإن من أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألفا بألف وخمسمائة إلى أجل ، فأقرضه تسعمائة وباعه ثوبا بستمائة يساوي مائة ، إنما نوى باقتراض التسعمائة تحصيل ما ربحه في الثوب ، وإنما نوى بالستمائة التي أظهر أنها ثمن أن أكثرها ربح التسعمائة ، فلا يكون له من عمله إلا ما نواه بقول النبي صلى الله عيه وسلم ، وهذا مقصود فاسد غير صالح ، ولا جائز ، لأن إعطاء الدراهم بدراهم أكثر منها محرم فعله وقصده ، فإذا كان إنما باع الثوب بستمائة مثلا لأن الخمسمائة ربح التسعمائة التي أعطاه إياها بدراهم فهذا مقصود محرم ، فيكون مهدرا في الشرع ، ولا يترتب عليه أحكام البيع الصالح والقرض ، كما أن مهاجر أم قيس إنما كان له أم قيس ، ليس له من أحكام الهجرة الشرعية شيء ، وكذلك المحلل إنما نوى أن يطلق المرأة لتحل للأول ولم ينو أن يتخذها زوجة فلا تكون له زوجة ، فلا تحل له ، وإذا لم تكن له زوجة فالتحريم باق ، فلا تحل للأول ، وهذا ظاهر . الوجه السادس : ما روى سفيان بن حسين ، وسعيد بن بشير ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وسفيان بن حسين