ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة ، وحجتهم عليه ضعيفة جدا ، وهي : أنه التزم أمرا عند وجوب شرط فلزمه ما التزمه ، وهذا منقوض بصور كثيرة ، وبعضها مجمع عليه : كنذر الطلاق والمعصية ، والمباح ، وكالتزام الكفر على وجه اليمين ، مع أنه ليس له أصل يقاس به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع ، ولا دل عليه عموم نص ، ولا إجماع ، لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادئ الرأي أن هذا عقد لازم ، وهذا يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل الله كفارة اليمين موجبة ومحرمة ، كما يقال : إنه كان شرع من قبلنا . لكن نسخ هذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم ، وفرض للمسلمين تحلة أيمانهم ، وجعل لهم أن يحلوا عقد اليمين بما فرضه من الكفارة ، وأما إذا لم يحنث في يمينه فلا يقع به الطلاق بلا ريب ، إلا على قول ضعيف روي عن شريح ، ويذكر رواية عن أحمد فيما إذا قدم الطلاق ، وإذا قيل : يقع به الطلاق فإن نوى باليمين الثانية توكيد الأولى لا إنشاء يمين أخرى لم يقع به إلا طلقة واحدة ، وإن أطلق وقع به ثلاث ، وقيل : لا يقع به ثلاث ، وقيل : لا يقع به إلا واحدة ، والقول الثاني : أنه لا يقع به طلاق ، ولا يلزمه كفارة ، وهذا مذهب داود وأصحابه وطوائف من الشيعة ، ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف بل هو مأثور عن طائفة صريحا كأبي جعفر الباقر رواية جعفر بن محمد ، وأصل هؤلاء : أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر لغو ، كالحلف بالمخلوقات ، ويفتي به في اليمين التي يحلف بها بالتزام الطلاق طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي : كالقفال ، وصاحب التتمة وينقل عن أبي حنيفة نصا ، بناء على أن قول القائل : الطلاق يلزمني ، أو لازم لي ، ونحو ذلك : صيغة نذر ، لا صيغة إيقاع كقوله : & علي أن أطلق ، ومن نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع ، ولكن في لزومه الكفارة له قولان . أحدهما : يلزمه ، وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل ، وهو المحكي عن أبي حنيفة : إما مطلقا ، وإما إذا قصد به اليمين ، والثاني : لا ، وهو قول طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي كالقفال ،