تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنهاهم وجعلت تقول : الله الله نحذركم بأس الله ، وأما الفرقة اليسرى فكفت أيديها ، وأمسكت ألسنتها ، وأما الفرقة الوسطى فوثبت على السمك تأخذه ، وذكر تمام القصة في مسخ الله إياهم قردة فهذه الآثار دليل على أن القوم إنما اصطادوا لها محتالين مستحلين بنوع من التأويل ، فكان أجودهم تأويلا الذي احتال على وقوعها في الحياض والشصوص يوم السبت من غير مباشرة منه إذ ذاك ، وبعده من باشر إلقاءها في الماء ، ثم أخرجها بعد السبت ، وبعده من أخرجها من الماء ولم يأكل حتى خرج يوم السبت تأويلا منه : أن المحرم هو الأكل ، وكذلك صح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم الأعراف : 63 ] ، قال : حرمت عليهم الحيتان يوم السبت ، فكانت تأتيهم يوم السبت شرعا بلاء ابتلوا به ، ولا تأتيهم في غيره إلا أن يطلبوها بلاء أيضا بما كانوا يفسقون ، فأخذوها يوم السبت استحلالا ومعصية & عز وجل فقال الله : كونوا قردة خاسئين البقرة : 165 ] ، إلا طائفة منهم لم يعتدوا ونهوهم فبين أنهم استحلوها وعصوا الله بذلك ، ومعلوم أنهم لم يستحلوها تكذيبا لموسى عليه السلام وكفرا بالتوراة ، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء ، وحقيقته حقيقة الاعتداء ، ولهذا و الله أعلم مسخوا قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان ، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه وهو مخالف له في الحد والحقيقة ، فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظاهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقا . يقوي ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل كما قصه الله في كتابه ، وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم في وقت بعينه ، ألا ترى أن ذاك حرام في شريعتنا أيضا ، والصيد في السبت ليس حراما علينا ، ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ ، كما عوقب به مستحلوا الحرام بالحيلة ، وانما عوقبوا بشيء آخر من جنس عقوبات غيرهم فيشبه ، - و الله أعلم - ، أن يكون هؤلاء لما كانوا أعظم جرما ، فإنهم بمنزلة المنافقين وهم لا يعترفون بالذنب . بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم ، كما قال أيوب السختياني : لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون علي كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة

الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ١١٨