تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيرهم ، فإن من أكل الربا والصيد المحرم عالما بأنه حرام فقد اقترن بمعصية اعترافه بالتحريم وهو إيمان ب الله وآياته ، ويترتب على ذلك من خشية الله ورجاء مغفرته ، وإمكان التوبة ما قد يفضي به إلى خير ، ومن أكله مستحلا بنوع احتيال تأول فيه فهو مصر على الحرام ، وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حل الحرام ، وذلك قد يفضي به إلى شر طويل ، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك ، فقال : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل . ثم رأيت هذا المعنى قد ذكره بعض العلماء ، وذكر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : يحشر أكلة الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب من أجل حيلتهم على الربا ، كما مسخ أصحاب داود لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت ، و الله أعلم بحال هذا الحديث ، ولولا أن معنى المسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديت معروفة لم نذكر هذا الحديث ، ولعل الحديث الذي رواه البخاري تعليقا مجزوما به عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ، و الله ما كذبني : سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ، ورواه البرقاني مسندا ، ورواه أبو داود مختصرا ، ولفظه : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير - وذكر كلاما - قال : يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة ، إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارا ، ولم يكونوا من أمته ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي ، ولما قيل : فيهم يستحلون فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله ، فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمها ، كما جاء الحديث ، فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونها خمرا ، واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة ، وهذا لا يحرم كألحان الطيور ، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال

الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ١١٩