الدين ، يؤيد ذلك من الأثر ما روي ، عن ابن عباس ، أنه جاءه رجل فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا ، أيحلها له رجل فقال : من يخادع الله يخدعه . رواه سعيد ، وسيجيء عن ابن عباس ، وأنس ، أن كلا منهما سئل عن العينة فقال : إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله ، وما روي مرفوعا وموقوفا ، عن عثمان ، وابن عمر ، وغيرهما أنهم قالوا : لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ، وقد قال أهل السنة : المدالسة المخادعة ، وقال أيوب السختياني ، - وناهيك به - في هؤلاء المحتالين : يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ، فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي ، وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب الحيل هو كتاب المخادعة : وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون سلمه ومقصودهم بذلك المكر به من حيث لا يشعر بأن يظهروا له أمانا ، وهم يعتقدون أنه ليس بأمان فقد أبطنوا خلاف مقصود المعاهدة ، كما يظهر المحلل للمسلمين والمرأة أنه إنما يريد نكاحها ، وأنه راغب في ذلك ومقصوده طلاقها بعد استفراشها لا ما هو مقصود النكاح ، ولهذا جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه أمان كان أمانا لئلا يكون مخدوعا ، وإن لم يقصد خدعه ، وروى سليم بن عامر قال : كان معاوية يسير بأرض الروم ، وكان بينه وبينهم أمد ، فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء فبلغ ذلك معاوية فرجع وإذا الشيخ : عمرو بن عبسة . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك لئلا يكون فيه خديعة بالمعاهدين ، وإن لم يكن في ذلك مخالفة لما اقتضاه لفظ العهد فعلم أن مخالفة ما يدل عليه العقد لفظا أو عرفا خديعة وأنه حرام . وتلخيص هذا الوجه : أن مخادعة الله حرام والحيل مخادعة لله . بيان الأول : إن الله ذم المنافقين بقوله : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم النساء : 142 ] ، وبقوله : يخادعون الله والذين آمنوا البقرة : 9 ] ، ولولا أن المخادعة حرام لم يكن المنافق مذموما