البصري ، ومحمد بن سيرين ، وبكر بن عبد الله المزني ، وقتادة ، وأصحاب عبد الله بن مسعود ، وابراهيم النخعي ، والشعبي ، وحماد بن أبي سليمان ، وهو قول أيوب السختياني ، وعمرو بن دينار ، ومالك ، وأصحابه ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والقاسم بن معن ، وسفيان الثوري ، وشريك بن عبد الله ، وسفيان بن عيينة ، وعبد الله بن المبارك ، والفضل بن عياض ، وحفص بن غياث ، ويزيد بن هارون ، وأحمد بن حنبل وأصحابه ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، وإسحاق بن راهويه ، ومن لا يحصى من العلماء وكلامهم في ذلك يطول . قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد : لا يجوز شيء من الحيل ، وقال في روإية ابن الحكم : إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذاك بعينه . قال أبو عبدالله : ما أخبثهم يعني أصحاب الحيل ، وقال : بلغني عن مالك ، أو قال : قال مالك : من احتال بحيلة فهو حانث أو كما قال . وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سأله عمن احتال في إبطال الشفعة فقال : لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم ، وقال الميموني : قلت لأبي عبدالله : من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها هل تجوز تلك الحيلة قال : نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز . قلت : أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا ، وإذا وجدنا لهم قولا في شيء اتبعناه قال : بلى ، هكذا هو . قلت : وليس هذا منا نحن حيلة ، قال : نعم ، قلت : بلغني أنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة : إن صعدت أو نزلت فأنت طالق . قالوا : تحمل حملا فلا تنزل . قال : هذا هو الحنث بعينه ليس هذه حيلة ، هذا هو الحنث ، وقالوا : حلف أن لا يطأ بساطا ، قالوا : يطأ بساطين . وقالوا : حلف أن لا يدخل الدار ، قالوا : يحمل ، فجعل أبوعبد الله يتعجب فبين الإمام أحمد - رحمه الله - أن من اتبع ما شرع له ، وجاء عن السلف في معاني الأسماء التي علق بها الأحكام ليس بمحتال الحيلة المذمومة ، وإن سميت حيلة ، فليس الكلام فيها ، وغرضه بهذا الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي شرعت لحصول ذلك المقصود وبين غيرها ، كما سيأتي إن شاء الله بيانه ، وسيأتي تشديده في سائر أنواع الحيل ، واحتجاجه على ردها في أثناء الأدلة . الدليل على تحريم الحيل وإبطالها ] فنقول الدليل على تحريمها وإبطالها وجوه :