والثانية : الكلام في هذه المسالة خصوصا . الطريق الأول : بطلان الحيل وأدلة التحريم أن نقول : إن الله سبحانه حرم أشياء ، إما تحريما مطلقا ، كتحريم الربا ، أو تحريما مقيدا إلى أن يتغير حال من الأحوال ، كتحريم نكاح المطلقة ثلاثا ، وكتحريم المحلوف بطلاقها عند الحنث ، وأوجب أشياء إيجابا معلقا ، بأسباب : إما حقا & سبحانه ، كالزكاة ، ونحوها ، أو حقا للعباد كالشفعة ، ثم إنه شرع أسبابا تفعل لتحصيل مقاصد ، كما شرع العبادات من الأقوال والأفعال لابتغاء فضله ورضوانه ، وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوض ، وعقد القرض لإرفاق المقترض ، وعقد النكاح للأزواج ، والسكن ، والألفة بين الزوجين ، والخلع لحصول البينونة المتضمنة افتداء المرأة من رق بعلها ، وغير ذلك ، وكذلك هدى خلقه إلى أفعال تبلغهم إلى مصالح لهم كما شرع مثل ذلك فالحيلة : أن يقصد سقوط الواجب ، أو حل الحرام ، بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع ، فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له ، وهو يفعل تلك الأسباب لأجل ما هو تابع لها ، لا لأجل ما هو المتبوع المقصود بها ، بل يفعل السبب لما ينافي قصده من حكم السبب ، فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته ، وهو لم يأت بقوامه وحقيقته ، فهذا خداع & ، واستهزاء بآيات الله ، وتلاعب بحدود الله ، وقد دل على تحريمه الكتاب ، والسنة ، وإجماع السلف الصالح ، وعامة دعائم الإيمان ومباني الإسلام ، ودلائل ذلك لا تكاد تنضبط ولكن ننبه على بعضها ، مع أن القول بإبطال مثل هذه الحيل في الجملة مأثور ، عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن سلام ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة أم المؤمنين ، وأنس ابن مالك . ومن التابعين ، عن سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، وخارجة بن زيد ، وعطاء بن أبي رباح ، وغيره من فقهاء المكيين ، وجابر بن زيد أبي الشعثاء ، والحسن