بعض الصور هل الطلاق مباح أو محرم ولم يتنازعوا أنه محرم في بعض الأحوال كالطلاق في الحيض ، إذا لم تسأله الطلاق فإنه لا يحل ، حتى تطهر فيطلقها في طهر لم يصبها فيه ، وإنه يباح في بعض الأحوال ، كما إذا احتاج إليه فإننا مع الحاجة إليه مباح فلا كراهة ، وبدون الحاجة مكروه عند بعض العلماء ، وتحرم عند بعضهم ، والفرق بين مواقع الإجماع وموارد النزاع معلوم عند العلماء ، والمسائل التي تنازع فيها العلماء من مسائل الطلاق كثيرة ، كمسائل الكنايات الظاهرة والخفية هل تقع بها واحدة رجعية أو يقع بالظاهرة ، واحدة بائنة أو ثلاث وهل يفرق بين حال وحال ونحو ذلك من مسائل الاجتهاد ، واتفقوا كلهم على أنها لا تباح بعد وقوع الثلاث إلا بنكاح زوج ثان ، ولا بد فيه من الوطء عند عامة السلف والخلف كما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف فيه نزاع إلا عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : إذا كان النكاح نكاح رغبة لم يحتج إلى الدخول ، ومن نقل هذا القول عن مالك أو الشافعي أو داود أو غيرهم من العلماء فقد أخطأ أن تعمد الكذب ، وسعيد بن المسيب يقال : إنه أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي : لا حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك ، والذي عليه جماهير السلف والخلف أنها لا تباح للأول إلا بنكاح رغبة ، وهو النكاح المعروف الذي يفعله الناس في العادة ، بخلاف نكاح التحليل فإن جمهور السلف لا يبيحونها به ، و الله تعالى أعلم . مسألة 332 ] : سئل الشيخ رحمه الله تعالى ، في من حلف بالطلاق على أمر من الأمور ، ثم حنث في يمينه ، هل يقع به الطلاق أم لا وفي من طلق في الحيض والنفاس ، هل يقع عليه الطلاق أيضا أم لا وفي من طلق ثلاثا في مجلس واحد أو كلمة واحدة ، هل يقع عليه ثلاثا أم واحدة وفي من قال الطلاق يلزمني على المذاهب الأربعة أو نحو ذلك ، هل يلزمه الطلاق كما قال ، أم كيف الحكم الجواب الحمد لله . أما المسألة الأولى : ففيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يقع به الطلاق إذا حنث في يمينه ، وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين ، حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع ،