إنما المقصود تحليل المحرمة لزوجها ، فالمقصود زوال النكاح لا وجوده . ثم عامة هؤلاء الذين لا يبطلون العقد يكرهون نكاح المحلل ، وإن لم يبطلوه وينهون عنه ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما ، ولم يبلغنا عن أحد خلاف ذلك فيما إذا ظهر من الزوج أنه يريد التحليل فأما إذا أضمر ذلك ، فقد حكي عن أولئك النفر من التابعين إن صحت الحكاية أنه يثاب على ذلك ، وصحتها بعيدة فإن القاسم بن معن قاضي الكوفة قال : قال أبو حنيفة : لولا أن يقول الناس لقلت : إنه مأجور ، يعني المحلل ، وهذه قالها القاسم في معرض التشنيع على من قالها ، فإن سياق كلامه يقتضي ذلك مع أن أبا حنيفة أخبر أنه لولا أن هذا القول لا يحتمله الناس بوجه لقيل ، فعلم أن مثل هذا القول أو قريبه كان من أكبر المنكرات عند التابعين ومن بعدهم ، وأنه قول محدث مخالف لما عليه الجماعة ، فكيف ينسب إلى أحد من فقهاء المدينة ، وهم أبعد الناس عن مثل هذا ، و الله أعلم بحقيقة الحال وزعم داود بن علي أنه لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا ، إذا لم يظهر ذلك باشتراطه في حين العقد ، لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم ، وإدخال السرور عليه . ومن قال : إن نكاح المحلل صحيح مع الكراهة ، قال : إنه يفيد الحل مع الكراهة ، واختلف عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صححوا النكاح ، فمرة قالوا : لا تحل له بهذا النكاح وإن كان صحيحا ، ومرة قالوا : تحل به ، هكذا حكاه الطحاوي وغيره ، وذكر بعضهم أن محمد بن الحسن قال : لا تحل مع صحة النكاح ، لأنه استعجل ما أخره الشرع ، فجوزي بنقيض قصده ، كما في منع قاتل المورث فإذا ظهرت المقالات في مسألة التحليل ، وما فيها من التفصيل ، فقد تقدم أن الذي عليه الصحابة وعامة السلف التحريم مطلقا ، ونحن إن شاء الله - تعالى - نذكر الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه ، سواء قصده فقط ، أو قصده واتفقوا عليه قبل العقد ، أو شرط مع ذلك في العقد . طريقان أولهما بطلان الحيل ] ونبين الدلائل على المسألة الأولى ، فإن ذلك تنبيه على المسألتين الأخيرتين إن شاء الله على الشرط الخالي عن نية وقت العقد ، وهنا طريقان : أحدهما : الإشارة إلى بطلان الحيل عموما ،