والطلاق جميعا وهو أقرب إلى مدلول اللفظ كقول الخرقي ، ومن قال الثاني كان الإحلال عنده الوطء ، لأنه هو الذي يفتقر فيه إلى الزوج بكل حال ، فإن الفرقة قد تحصل بموت أو طلاق ، ولأنه إذا حصل الوطء صارت المرأة بمنزلة سائر الزوجات ، وارتفع تحريم الطلاق به ، فهذا جعل الوطء وحده هو المحلل ، وبالجملة فهذا مذهب عامة هؤلاء ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، ويروى عن أبي يوسف ، ثم عامة أصحابنا قطعوا بهذا مع ذكر بعضهم للخلاف في المسألة الأولى ، وللشافعي قول بصحة العقد وفساد الشرط في الصورة الثالثة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : النكاح جائز ، والشرط فاسد كسائر الشروط الفاسدة عندهم ، سواء قال : على أنه إذا أحلها فلا نكاح ، أو قال : على أن يطلقها إذا أحلها ، وروى ذلك عن الثوري ، وذكر ذلك عن الأوزاعي في نكاح المحلل ، وفيه نظر عنه ، وعن ابن أبي ليلى في نكاح المحلل ونكاح المتعة أنه أبطل الشرط في ذلك ، وأجاز النكاح ، وهذا يقتضي صحة النكاح في الصور الثلاث ، وهو قول زفر ، وقد خرج القاضي في موضع من الخلاف ، وأبو الخطاب رواية بصحة العقد وفساد الشرط ، وفي الصورة الثانية والثالثة من رواية عن الإمام أحمد في النكاح المشروط فيه الخيار ، أو أنه : إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا : أن العقد صحيح والشرط باطل ، ومن أصحابنا من طرد التخريج في الصور الثلاث وهو في غاية الفساد على المذهب . بل لا يجوز نسبة مثل هذا إلى الإمام أحمد ، والفرق بين هذه المسألة وتلك من ثلاثة أوجه : أحدها : إنه هنا شرط الفرقة الرافعة للعقد عينا ، وهناك إنما شرط الفرقة إذا لم يجئه بالمهر ، أو إذا اختارها صاحب الخيار فأين هذا من هذا والثاني : إن المقصود باشتراط المجيء بالمهر تحصيل المقصود بالعقد في مسألة الخيار يلزم العقد بمضي الزمان ، وهنا الشرط مناف لمقصود العقد ، وهو إما موجب للفرقة عينا بحيث تقع الفرقة بمضي الزمان ، كنكاح المتعة ، أو موجب لإيقاع الفرقة على الزوج . الثالث : إن تلك الأنكحة مقصودة يريد بها الناكح ما يراد بالمناكح ، وهنا