هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء وما ذكر من الخلاف في المذهب فيما إذا قصد التحليل ، ولم يشترط عليه قبل العقد ولا معه ، فأما إذا تواطأ على التحليل قبل العقد وعقدا على ذلك القصد فهو كالمشروط في العقد عند كثير من هؤلاء ، وهو أشبه بأصلنا إذا قلنا : أن النية المجردة لا تؤثر فإن الغالب على المذهب أن الشروط المتقدمة على العقد إذا لم تفسخ إلى حين العقد ، فإنها بمنزلة المقارنة ، وهو مفهوم ما خرجه أبو الخطاب وغيره ، فإنه خص الخلاف إذا نوى التحليل ولم يشترطه وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، وهو قول هؤلاء التابعين الذين نقل عنهم الرخصة في مجرد نية التحليل ، واشترطوا مع ذلك أن لا يعلم الزوج المطلق ، فروي عن القاسم وسالم : لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور بذلك ، حكاه عنهما الطحاوي ، وكذلك قال ربيعة ، ويحيى بن سعيد : هو مأجور ، وقال أبو الزناد : وإن لم يعلم أحد منهما فلا بأس بالنكاح وترجع إلى زوجها الأول ، حكاهن ابن عبد البر ، وعلى هذا فليس عن أحد من التابعين رخصة في نكاح المحلل إذا علمت به المرأة والزوج المطلق فضلا عن اشتراطه ، والمشهور من مذهب الشافعي أن هذا الشرط المتقدم غير مؤثر ، وكذلك ذكره القاضي في المجرد : أن ذلك عندنا كنية التحليل من غير شرط وخرج فيهما وجهين ، وأما إذا شرط التحليل في العقد فهو باطل ، سواء قال : زوجتك إلى أن تحلها ، أو : إلى أن تطأها ، ونحو ذلك من ألفاظ التأجيل ، أو قال : بشرط أنك إذا وطئتها أو إذا أحللتها بانت ، أو فلا نكاح بينكما ، أو على أن لا نكاح بينكما إذا حللتها ، ونحو ذلك من الألفاظ التي توجب ارتفاع النكاح إذا تحللت ، أو قال : على أنك تطلقها إذا حللتها للمطلق أو وطئتها ، وكذلك لو قال : على أن تحلها فقط ، كما ذكره الخرقي وغيره ، لأن الإحلال إنما يتم بالوطء ، والطلاق فإذا قيل : على أن تحلها فقط ، كان المراد مجموع الأمرين ، واذا قيل : على أن تحلها ، ثم تطلقها ، كان الإحلال هو الوطء ، وإنما ذكرنا هذا ، لأن عبارات الفقهاء مختلفة في هذا الشرط ، منهم من يقول : إذا شرط عليه أن يحلها ، ومنهم من يقول : أن يحلها ثم يطلقها ، فمن قال الأول عني بالإحلال الوطء