أما إذا نوى أن يطلقها في وقت بعينه ، كالرجل يقدم البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر ، فإن هذا جائز ، واتبع ما ذكره ابن عبد الب الجواب أن هذا قول الجمهور ، مع قول هؤلاء بأن نية التحليل تبطل النكاح ، لكن المنصوص عن الإمام أحمد كراهة هذا النكاح ، وقال : هو متعة ، فعلم أنها كراهة تحريم ، وهذا الذي عليه عامة أصحابه ، وقال في موضع آخ الجواب يشبه المتعة فعلى هذا يجوز أن يريد به التنزيه دون التحريم ، وممن حرمه الأوزاعي . واختلفت فيه المالكية ، والذي ذكره بعضهم أنه إذا تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافر ، فهو على ثلاثة أوجه فإن شرطا ذلك كان فاسدا وهو نكاح متعة ، واختلف إذا فهمت ذلك . أو لم يشترط ، فقال محمد بن عبد الحكم : النكاح باطل ، وروى ابن وهب ، عن مالك جوازه ، فقال : إنما يكره التي ينكحها على أن لا يقيم وعلى ذلك يأتي ، وروى عنه أشهب ، أنه قال : إذا أخبرها قبل أن ينكح ، ثم أراد إمساكها فلا يقيم عليها ولا يمسكها وليفارقها ، قال مالك : إن تزوج لعزبة ، أو هوى لقضاء قضى إربه ويفارق فلا بأس ، ولا أحسب إلا أن من النساء من لوعلمت ذلك لما رضيت . الثاني : أن أحمد قال في رواية عبدالله : إذا تزوجها ومن نيته أن يطلقها أكرهه ، هذه متعة ، ونقل عنه أبو داود : إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان ومن رأيه إذا حملها أن يخلي سبيلها ، فقال : لا ، هذا يشبه المتعة حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت ، وهذا يبين أن هذه كراهة تحريم ، لأنه جعل هذا متعة والمتعة حرام عنده ، وكذلك قال القاضي ، في خلافه : ظاهر هذا إبطال العقد ، وكذلك استدرك بعض أصحابنا على أبي الخطاب بقول أحمد : هذه متعة قال : فهذا يدل على أنها كراهة تحريم ، لكن قول أبي الخطاب يقوى في رواية أبي داود ، فإنه قال : يشبه المتعة ، والمشبه بالشيء قد ينقص عنه ، لأن ظاهر الرواية المنع ، لأنه قال : حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت في الجملة ، أما إذا نوى أن يتزوجها ليحلها ، فلم يذكر عن أحمد فيه لفظ محتمل لعدم التحريم ، وأما إذا نوى أن يطلقها في وقت فقد نص على التحريم في رواية ، والرواية الأخرى من أصحابنا من جعلها مثل تلك الرواية ، ومنهم من قال : تقتضي الكراهة دون التحريم ، وعلى قول الشيخ أبي محمد : لا بأس به .