عليه التحليل إلا أنه نواه وقصده ، قولان : أحدهما : مثل قول مالك ، والقول الثاني : أن النكاح صحيح وهو الذي ذكره في الكتاب الجديد المصري ، وروي ذلك عن القاسم ، وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة ، وأبي الزناد حكاه ابن عبد البر عنهم ، وفي القلب من حكايته هذا عن هؤلاء حزازة ، فإن مالكا أعلم الناس بمذاهب المدنيين ، واتبعهم لها ، ومذهبه في ذلك شدة المنع من ذلك ، ثم هؤلاء من أعيان المدنيين ، والمعروف عن المدنيين التغليظ في التحليل ، قالوا : هو عملهم وعليه اجتماع ملأهم ، وهذا القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، وداود بن علي الأصبهاني ، وقد خرج ذلك طائفة من أصحابنا منهم : القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول وغيرهما ، على وجهين : أحدهما : العقد صحيح ، كقول هؤلاء مع أنه مكروه قالوا : لأن أحمد ، قال : أكرهه ، والكراهة المطلقة منه هل تحمل على التحريم أو النتزبه ، على وجهين ، وجعل الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطابي ، وطائفة معهما المسألة على روايتين : إحداهما : البطلان كما نقله حنبل ، وغيره ، والثانية : الصحة لأن حربا نقل عنه أنه كرهه ، فظاهره الصحة مع الكراهة ، ولم يذكر أبو علي بن البناء إلا هذه الرواية ، وقطع عن أحمد بالكراهة مع الصحة ، وهذا التخريج ضعيف على المذهب من وجهين : أحدهما : أن الكراهة التي نقلها حرب أنه قال : سئل أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه طلاقها فكرهه ، وهذا ليس في نية التحليل ، وإنما هو في نية الاستمتاع وبينهما فرق بين فإن المحلل لا رغبة له في النكاح أصلا ، وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق ، والمستمتع له رغبة في النكاح إلى مدة ، ولهذا أبيح نكاح المتعة في بعض الأوقات ، ثم حرم ولم يبح التحليل قط ، ولهذا قال الشيخ أبو محمد المقدسي :