أجل أصحابه قال : سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك فقال : هو محلل ، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون . قال : وبه قال أبو أيوب يعني سليمان بن داود الهاشمي ، وأبو خيثمة يعني زهير بن حرب . قال : وقال ابن أبي شيبة يعني أبا بكر بن أبي شيبة : لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول ، وقال الإمام أحمد في رواية أبي بكر الأثرم وهو من أعيان أصحابه : إذا تزوجها يريد التحليل ، ثم طلقها بعد أن دخل بها ، فرجعت إلى الأول يفرق بينهما ليس هذا نكاحا صحيحا ، وقال في روايته أيضا في الذي يطلق ثلاثا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة ليس فيه دلسة ، وقال في رواية حنبل في الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها لزوجها الأول : لا تحل ولا يجوز حتى يكون نكاحا أثبت النية فيه ، فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، وقال أيضا في روايته : إذا نكحها على أن يطلقها في الحال لترجع إلى الأول يفرق بينهما والمهر لا بد منه بما استحل من فرجها ، وهذا قول عامة أصحابه . ثم أكثر محققيهم قطعوا بأن المسألة رواية واحدة ، وقول واحد في المذهب ، وهو الذي عليه المتقدمون منهم ومن سلك سبيلهم من المتأخرين ، وهو الذي استقر عليه قول القاضي أبي يعلى في كتبه المتأخرة مثل الجامع والخلاف ، ومن سلك سبيله مثل القاضي أبي الحسين ، وأبي المواهب العكبري ، وابن عقيل في التذكرة وغيرهم ، ومنهم من جعل في المذهب خلافا ، وسنذكر إن شاء الله أصله . وقال عبد الملك بن حبيب المالكي : ولو تزوجها فإن أعجبته أمسكها ، وإلا كان قد احتسب في تحليلها للأول لم يجز ولا يحلها ذلك لما خالط نكاحه من نية التحليل ، وقياس قول أكثر أصحابنا أن هذا نكاح صحيح ، لأنه إنما نوى فراقها إذا لم تعجبه وصار التحليل ضمنا ، وأما من سوى من أصحابنا بين نكاح المتعة والمحلل ، وبين أن يقول : إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا ، وإلا فلا نكاح بيننا فإن قولهم يوافق قول ابن حبيب ، فإن هؤلاء يسوون بين أن يشرط الفرقة بتقدير عدم المهر ، وللشافعي في كتابه القديم العراقي فيما إذا تزوجها تزويجا مطلقا لم يشترط ولا اشترط