فإني أنا أقول : إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالا لها ، فلا بأس أن يتزوجها الأول ، رواه سعيد بن منصور ، وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم قال : لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها ، وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال : إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت ، فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ، ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ، ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال : فقال له الحسن : اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله . رواهما ابن أبي شيبة ، يريد الحسن أن المسمار هو الذي يثبت الشيء المسمور ، فكذلك أنت تثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرمت عليه ، وعن الحسن ، وإبراهيم النخعي ، قالا : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد فسد العقد . رواهما سعيد ، وعن عطاء بن أبي رباح في الرجل يطلق امرأته فينطلق الرجل الذي يتحزن له فيتزوجها من غير مؤامرة منه فقال : إن كان تزوجها ليحلها له لم تحل له ، وإن كان تزوجها يريد إمساكها فقد أحلت له ، وعن الشعبي : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها ثلاثا قبل ذلك ، قيل له : أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول فقال : لا حتى يحدث نفسه أنه يعمر معها وتعمر معه . رواهما الجوزجاني هكذا لفظ هذا الأثر ، وقال مالك بن أنس : لا يحلها إلا نكاح رغبة فإن قصد التحليل لم تحل له ، وسواء علما أو لم يعلما لا تحل ، وينفسخ نكاح من قصد إلى التحليل ، ولا يقر على نكاحه قبل الدخول وبعده ، وقال الأوزاعي والليث في ذلك نحو قول مالك ، نقله الطحاوي وابن عبد البر وغيرهما ، وكذلك قال الثوري في أحد الروايتين عنه فيما ذكره ابن عبد البر ، وقال الخطابي : إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها لزوجها ، ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا ، قال : وكذلك قال أحمد بن حنبل ، وهذا الذي قاله رواه إسحاق بن منصور قال : قلت لأحمد : سئل سفيان ، عن رجل تزوج امرأة ، وهو يريد أن يحلها لزوجها ، ثم بدا له أن يمسكها ، قال : لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستقبل نكاحا جديدا . قال أحمد : قال إسحاق بن راهويه كما قال ، وكذلك قال الإمام أحمد فيما رواه عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي وهو من