الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلا بينهم منزلة اللفظ بالشروط ، أو لم يكن شيء من ذلك بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثا من غير أن تعلم المرأة ولا وليها شيئا من ذلك ، سواء علم الزوج المطلق ثلاثا ، أو لم يعلم ، مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه ، لما أن الطلاق أضر بهما وبأولادهما وعشيرتهما ونحو ذلك . بل لا يحل للمطلق ثلاثا أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغبا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دلسة ، ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها . ثم بعد هذا إذا حدث بينهما فرقة بموت ، و طلاق أو فسخ ، جاز للأول أن يتزوجها ، ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد ذلك استأنف النكاح ، فإن ما مضى عقد فاسد لا يباح المقام به معها هذا هو الذي دل عليه الكتاب ، والسنة ، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعامة التابعين لهم بإحسان ، وعامة فقهاء الإسلام مثل : سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، وهؤلاء الأربعة أركان التابعين ، ومثل : أبي الشعثاء جابر بن زيد ، والشعبي ، وقتادة ، وبكر بن عبد الله المزني ، وهو مذهب مالك بن أنس ، وجميع أصحابه ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، وهؤلاء الأربعة أركان تابعي التابعين ، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل من فقهاء الحديث ، منهم : إسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وسليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة زهير بن حرب ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو إسحاق الجوزجاني وغيرهم ، وهو قول للشافعي ، وسنذكر إن شاء الله أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدلة . وأما أقوال التابعين والفقهاء ، فقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول ، ولم يشعر بذلك زوجها الأول ، ولا المرأة قال : إن كان إنما نكحها ليحلها فلا يصلح ذلك لهما ، ولاتحل ، وقال إبراهيم النخعي : إذا هم الزوج الأول ، أو المرأة ، أو الزوج الأخير ، بالتحليل فالنكاح فاسد رواهما حرب الكرماني ، وعن سعيد بن المسيب ، قال : أما الناس فيقولون حتى يجامعها ، وأما أنا