وحجة للمستنجد ، وموعظة للمتهور والمتلدد ، ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حيى عن بينة فأجبته إجابة المتحرج من كتمان العلم المسؤول ، الخائف من نقض الميثاق المأخوذ على الذين أوتوا الكتاب وخلفوا الرسول ، ولم يكن من نيتي أن أشفع الكلام فيها بغيرها من المسائل بل اقتصر على ما أوجبه حق السائل فالتمس بعض الجماعة مكررا للالتماس تقرير القاعدة التي هي لهذه المسألة أساس ، وهي : بيان حكم الاحتيال على سقوط الحقوق والواجبات ، و حل العقود ، و حل المحرمات ، بإظهار صورة ليس لها حقيقة عند المحتال ، لكن جنسها مشروع لمن قصد به ما قصده الشارع من غير اعتلال ، فاعتذرت بأن الكلام المفصل في هذا يحتاج إلى كتاب طويل ، ولكن سأدرج في ضمن هذا من الكلام الجملي ما يوصل إلى معرفة التفصيل ، بحيث يتبين للبيب موقع الحيل من دين الإسلام ، ومتى حدثت ، وكيف كان حالها عند السلف الكرام ، وما بلغني من الحجة لمن صار إليها من المفتين ، وذكر الأدلة الدالة فيها على الحق المبين ، وذلك بكلام فيه اختصار إذ المقام لا يحتمل الإكثار ، و الله يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح والقول الجميل ، فإنه يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وينفعنا وسائر المسلمين بما يستعملنا به من سائر الأقوال والأفعال ، ويجعله موافقا لشرعته خالصا لوجهه موصلا إلى أفضل حال ، وما توفيقي إلا ب الله عليه توكلت وإليه أنيب ، ولا حول ولا قوة إلا ب الله العلي العظيم . مسألة نكاح المحلل باطل لا يفيد ] نكاح المحلل حرام ، باطل لا يفيد الحل ، وصورته : أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، كما ذكره الله - تعالى - في كتابه ، وكما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأجمعت عليه أمته ، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حراما باطلا ، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فراقها ، وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح ، أو شرط عليه قبل العقد ، أو لم يشرط عليه لفظا بل كان ما بينهما من