أوجد الشرط كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به ، وكما يكره وجوب تلك العبادات إذا حلف بها ، وأما قول القائل : إن هذا حالف بغير الله فلا تلزمه كفارة ، فيقال : النص ورد فيمن حلف بالمخلوقات ، ولهذا جعله شركا لأنه عقد اليمين بغير الله فمن عقد اليمين & فهو أبلغ ممن عقدها بالله ، ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين فوجوب الكفارة فيما عقد & أولى من وجوبها فيما عقد بالله ، و الله تعالى أعلم . مسألة 331 ] : سئل رحمه الله تعالى : فيمن يقول : أن للمرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث ، تباح بدون نكاح ثان للذي طلقها ثلاثا ، فهل قال هذا القول أحد من المسلمين ومن قال هذا القول ماذا يجب عليه وما صفة النكاح الثاني الذي يبيحها أفتونا الجواب الحمد & رب العالمين . إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث لم تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ، كما ذكر الله ذلك في كتابه ، وقضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا متفق عليه بين المسلمين ، لم يقل فيه أحد منهم أنها تباح بعد وقوع الثلاث ، بدون نكاح زوج ثان ، ومن نقل هذا عن أحد من علماء المسلمين فقد كذب عليه ، ولكن طائفة من متأخري الفقهاء ، اعتقد في بعض صور التعليق ، وهي صورة التسريح أن صاحبها لا يقع منه بعد هذا طلاق ، وأنكر ذلك جماهير علماء المسلمين ، وردوا هذا القول ، وهو قول محدث ، لم يقل به أحد من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا أحد من الأئمة الأربعة ، ولا نظرائهم ، إنما قاله من قاله بشبهة وقعت في مثل ذلك ، وقد بيناها وبينا فسادها في غير هذا الموضع ، ومن قال : إن الطلاق الثلاث لا يقع بحال ، فقد جعل نكاح المسلمين مثل نكاح النصارى ، و الله قد شرع الطلاق في الجملة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فمن قال : إنها تباح بعد وقوع الثلاث بدون زوج ثان فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، ومن استحل وطأها بعد علمه أنه وقع به الثلاث فإن كان جاهلا عرف الحكم فإن أصر على استحلال ذلك ، فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ، بخلاف ما تنازع فيه المسلمون وساغ فيه الاجتهاد فإن المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، تنازعوا في مسائل كثيرة : هل يقع فيها الطلاق أو لا يقع وهل يقع واحدة أو ثلاث وتنازعوا في