وفي مذهب أبي حنيفة : لكن من يقول هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول مع ذلك : عليها دم ، وأما أحمد فإنه يقول : لا شيء عليها ، لا دم ولا غيره ، كما صرح به فيمن طاف جنبا وهو ناس فإذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها . وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال : إن عليها دما ، والأشبه أن لا يجب الدم لأن هذا واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز . فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور ، وهي لم تترك مأمورا في هذه الحالة ، ولم تفعل محظورا من محظورات الإحرام . وهذا ليس من محظورات الإحرام فإن الطواف يفعله الحلال والحرام فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد واعتكاف الحائض في المسجد ، أو مس المصحف ، أو قراءة القرآن ، وهذا يجوز للحاحة بلا دم ، وطواف الإفاضة ، إنما يجوز بعد التحلل الأول وهي حينئذ يباح لها المحظورات إلا الجماع . فإن قيل : فلو كان طوافها مع الحيض ممكنا أمرت بطواف القدوم ، وطواف الوداع ، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف الوداع عن الحائض ، وأمر عائشة لما قدمت - وهي متمتعة فحاضت - أن تدع أفعال العمرة ، وتحرم بالحج فعلم أنه لا يمكنها الطواف . قيل : الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد ، أو للطواف ، أولهما ، والمحظورات لا تباح إلا حال الضرورة ، ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع فإن ذلك ليس من الحج ، ولهذا لا يودع المقيم بمكة ، وإنما يودع المسافر عنها فسيكون آخر عهده بالبيت ، وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه ، بل لو قدم الحاج ، وقد ضاق الوقت عليه ، بدأ بعرفة ، ولم يطف للقدوم فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما ، أو في أحدهما ، أو استحباب فإن للعلماء في ذلك أقوالا . وليس واحد منهما ركنا يجب على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء ، بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه ، لأنه لا حج إلا به . وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة ، ولا تدخله لصلاة ، ولا اعتكاف ، وإن كان منذورا ، بل المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد ، ونصبت لها قبة في فنائه ، وهذا أيضا يدل على أن منع الحائض كمنعها من الاعتكاف فيه ، لحرمة المسجد ، وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها ، لأنها مضطرة إليه ، بل إنما منع من المسجد