على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة ، بل قال : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . والطواف ليس كذلك ، والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ، ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة فبطل أن يكون مثلها ، وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت ، ولم يذكروا دليلا على ذلك ، والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم ، أو دليل العلة . وأيضا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة ، سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق ، أو لا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضا شرطا فيها ، ولم تكن متعلقة بالبيت وكذلك أيضا : إذا صلى إلى غير القبلة كما يصلي المتطوع في السفر ، وكصلاة الخوف راكبا فإن الطهارة ليست متعلقة بالبيت . وأيضا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ، ولا يشترط له الطهارة ، ولا غيرها ، ثم هناك عبادة من شرطها المسجد ولم تكن الطهارة شرطا فيها : كالاعتكاف . وقد قال تعالى : ^ وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ^ الحج : 16 ] . فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف ، بل بالعاكف أشبه ، لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف ، وليس شرطا في الصلاة . فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلي الركعتين بعد الطواف ، والصلاة لا تكون إلا بطهارة . قيل : وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع ، وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة ، وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة ، ومعلوم أنه لو خطب محدثا ثم توضأ وصلى الجمعة : جاز فلأن يجوز أن يطوف محدثا ثم يتوضأ ويصلي الركعتين ، بطريق الأولى ، وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلي . وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز . وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطا يبقى الأمر دائرا بين أن تكون واجبة ، وبين أن تكون سنة ، وهما قولان للسلف وهما قولان في مذهب أحمد وغيره .