دل ذلك على أن الطهارة ليست شرطا عنده فقطع القول هنا بأنه لا شيء عليه من النسيان . وقال في رواية أبي طالب أيضا : إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر ، يتوضأ ويعيد الطواف ، وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف . وقال في رواية أبي داود : حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء : إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه . وقال أبو بكر عبد العزيز : باب في الطواف في الثوب النجس . قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب : وإذا طاف رجل في ثوب نجس فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك ، ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر . وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة في شروطها فإن غاية ما ذكر في الطواف في الثوب النجس : أن الحسن كره ذلك . وقال : لا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر ، ومثل هذه العبارة تقال في المستحب المؤكد ، وهذا لخلاف الطهارة في الصلاة ، ومذهب أبي حنيفة وغيره ، أنه إذا طاف وعليه نجاسة ، صح طوافه ، ولا شيء عليه . وبالجملة : هل للطواف شروط الصلاة على قولين في مذهب أحمد ، وغيره . أحدهما : يشترط ، كقول : مالك ، والشافعي ، وغيرهما . والثاني : لا يشترط . وهذا قول أكثر السلف ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وغيره . وهذا القول هو الصواب فإن المشرطين في الطواف كشروط الصلاة ، ليس معهم حجة ، إلا قوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة . وهذا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم فيه حجة كما تقدم . والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب