غير واحد من أصحابه بأن النزاع في الحائض وغيرها ، وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه كان متوقفا في طواف الحائض ، وفي طواف الجنب ، وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في ذلك . فذكر أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن الميموني قال لأحمد : من سعى أو طاف طواف الواجب على غير طهارة ، ثم واقع أهله . فقال في هذه : الناس فيها مختلفون . وذكر قول ابن عمر ، وما يقول عطاء وما يسهل فيه ، وما يقول الحسن ، وأمر عائشة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فقد بليت به نزل عليها ليس من قبلها . قلت : فمن الناس من يقول : عليه الحج . فقال : نعم كذلك أكثر علمي ، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما . قال أبو عبدالله : أولا وآخرا هي مسألة مشتبهة فيها نظر ، دعني حتى أنظر فيها . ومن الناس من يقول : وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف ، قلت : والنسيان قال : والنسيان أهون حكما بكثير . يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدا . قال أبو بكر عبد العزيز : قد بينا أمر الطواف بالبيت في أحكام الطواف على قولين ، يعني لأحمد أحد القولين ، أن الطواف إذا طاف الرجل وهو غير طاهر ، أن الطواف يجزىء عنه إذا كان ناسيا . والقول الآخ الجواب أنه لا يجزئه حتى يكون طاهرا فإن وطىء وقد طاف غير طاهر ناسيا ، فعلى قولين : مثل قوله في الطواف فمن أجاز الطواف غير طاهر قال : تم حجه ، ومن لم يجزه إلا طاهرا رده من أي المواضع ذكر حتى يطوف . قال : وبهذا أقول . فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين : يجزئه مع العذر ، ولا دم عليه ، وكلام أحمد بين في هذا ، وجواب أحمد المذكور يبين أن النزاع عنده في طواف الحائض وغيره ، وذكر عن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل في هذا . ومما نقل عن عطاء في ذلك : أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها . وهذا صريح من عطاء : أن الطهارة من الحيض ليست شرطا ، وقوله مما اعتد به أحمد ، وقد ذكر حديث عائشة ، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يبين أنه أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهي معذورة في ذلك ، ولهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة فلا يبطل اعتكافها ، بل تقيم في رحبة المسجد ، وإن اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت