فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيها ، وإلا قيس أنه لا دم عليها عند الضرورة . وأما أن يجعل هذا واجبا يجبره دم ، ويقال : إنه لا يسقط للضرورة فهذا خلاف أصول الشريعة . وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان في علماء المسلمين من يفتيها بالإجزاء مع الدم ، وإن لم تكن مضطرة ، لم تكن الأمة مجمعة على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقا ، وحينئذ فليس مع المنازع القائل بذلك لا نص ، ولا إجماع ، ولا قياس . وقد بينا أن هذا القول يلزم لجواز ذلك عند الحاجة ، وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة عليها وأن قول النفاة للوجوب أظهر فلم تجمع الأمة على وجوب الطهارة مطلقا ، ولا على أن شيئا من الطهارة شرط في الطواف ، وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا : أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض ، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به . وتنازعوا في إجزائه : فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك ، وهو قول في مذهب أحمد فإن أحمد نص في رواية على أن الجنب إذا طاف ناسيا أجزأه ذلك فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان ، ومنهم من قال : هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضا ، إذ لو كانت فرضا لما سقطت بالنسيان ، لأنها من باب المأمور به ، لا من باب المنهي عنه ، كطهارة الحدث في الصلاة ، بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة فإن ظاهر مذهب أحمد : أنه إذا صلى ناسيا لها ، أو جاهلا بها ، لا يعيد ، لأن ذلك من باب المنهي عنه فإذا فعله ناسيا أو جاهلا به ، لم يكن عليه إثم فيكون وجوده تدمه ، ثم إن من أصحابه من قال : هذا يدل على أن الطهارة في الطواف ليست عنده ركنا على هذه الرواية ، بل واجب يجبر بدم . وحكى هؤلاء في صحة طواف الحائض روايتين : إحداهما : لا يصح ، والثانية : يصح وتجبره بدم . وممن ذكر هذا أبو بركات وغيره ، وكذلك صرح غير واحد منهم : أن هذا النزاع في الطهارة من الحيض ، والجنابة : كمذهب أبي حنيفة . فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات . وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات : رواية : يجزئه الطواف مع الجنابة ، ناسيا لا دم عليه . ورواية : أن عليه دما . ورواية : أنه لا يجزئه ذلك . وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد إنما هو في الجنب ، والمحدث دون الحائض ، وليس الأمر كذلك ، بل صرح