وإذا قيل : أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل محظور على الحائض ، وإنما يباح للضرورة ، قيل : من علل بالمسجد فلم يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه ، ومن سلم ذلك يقول : وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائض ، وهو القراءة في الصلاة ، وكذلك في غير الصلاة لغير حاجة ، يحرمها أكثر العلماء ، وانما أبيحت للحاجة فالطواف أولى . ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى ، عند جماهير العلماء وكما دل عليه الكتاب والسنة ، وهو ثابت عن سلمان ، وسعد ، وغيرهم من الصحابة ، وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد ، ومع هذا إذا اضطر الجنب ، والمحدث ، والحائض إلى مسه مسه فإذا اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقا ، كان أولى بالجواز . فإذا قيل : الطواف منه ما هو واجب ، قيل : ومس المصحف قد يجب في بعض الأحوال إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة ، والقراءة الواجبة ، أو الحمل الواجب ، إذا لم يمكن أداء الواجب إلا بمسه . وقوله صلى الله عليه وسلم : الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . من جنس قوله : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . وقوله : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا أحل المسجد لجنب ولا حائض . بل اشتراط الوضوء في الصلاة ، وخمار المرأة في الصلاة ، ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف ، وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب والحائض ، ورخص للحائض أن تناوله الخمرة من المسجد ، وقال لها : إن حيضك ليست في يدك . فبين أن الحيضة في الفرج ، والفرج لا ينال المسجد ، وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقا ، لكن إذا كان قد قال : لا أحل المسجد لجنب ، ولا حائض فلا بد من الجمع بين ذلك ، والإيمان بكل ما جاء من عند الله ، وإذا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر فهذا مجمل ، وهذا خاص فيه إباحة المرور ، وهو مستثنى من ذلك التحريم ، مع أنه لا ضرورة إليه فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص ، كإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بدل التيمم ، بل وبلا وضوء ، ولا تيمم للضرورة ، كما فعل الصحابة