حجة ضعيفة فإن نهايته أن يشبه بالصلاة ، وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه ، وإنما أراد أنه كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة فأما ما يختص بالصلاة وهو الأكل ، والشرب ، والعمل الكثير فليس شيء من هذا مبطلا للطواف ، وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة إليه فإنه يشتغل عن مقصوده ، كما يكره مثل ذلك عند القراءة ، والدعاء والذكر ، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم : العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ، وقوله : إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة ، ولهذا قال : إن الله أباح لكم فيه الكلام . ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب ، وهذه محظورات الصلاة التي تبطلها : الأكل ، والشرب ، والعمل الكثير ، ولا يبطل شيء من ذلك الطواف ، بل نهايته أنه يكره فيه لغير حاجة ، كما يكره العبث في الصلاة ، ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة ، أو جنازة أقيمت ، بنى على طوافه ، والصلاة لا تقطع لمثل ذلك فليس محظورات الصلاة محظورة فيه ، ولا واجبات الصلاة واجبات فيه : كالتحليل ، والتحريم فكيف يقال : إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ، ويحرم فيها فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعي ، وما أعلم ما يوجب ذلك . ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ، ولا تجب فيه بلا ريب ، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه ، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه ، وحينئذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن ، بل جنس القراءة أفضل منه فإنها أفضل ما في الصلاة من الأقوال ، والسجود أفضل ما فيها من الأفعال ، والطواف ليس فيه ذكر مفروض . وإذا قيل : الطواف قد فرض بعضه ، قيل له : قد فرضت القراءة في كل صلاة فلا تصح صلاة إلا بقراءة فكيف يقاس الطواف بالصلاة وإذا كانت القراءة أفضل ، وهي تجوز للحائض لحاجتها إليه في أظهر قولي العلماء فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة .