الفرض بدون العذر مع أن الصلاة إلى غير القبلة والصلاة عريانا وبدون الاستنجاء وفى الثوب النجس حرام فى الفرض والنفل ومع هذا فكان أ ، يصلى الفرض مع هذه المحضورات خيرا من تركها وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير ومع استدبار القبلة مع مفارقة الإمام فى أثناء الصلاة ومع قضاء ما فاته قبل السلام وغير ذلك مما لا يجوز فى غير العذر

فإن قيل الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض والصوم مع الحيض وذلك لا يباح بحال قيل الصوم مع الحيض لا يحتاج إليه بحال فإن الواجب عليه شهر وغير رمضان يقوم مقامه وإذا لم يكن لها أن تؤدى الفرض مع الحيض فالنفل بطريق الأولى لأ ، لها مندوحة عن ذلك بالتطوع فى أوقات أخر فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحال فلا تباح هذه المفسدة مع الأستغناء عنها كما لا تباح صلاة التطوع التى لا سبب لها فى أوقات النهي بخلاف ذوات السبب فإن الراجح فى الدليل من قولى العلماء أنها تجوز لحاجته إليها فإنه إن لم يفعلها فأتت مصلحتها بخلاف التطوع المحض فإنه لا يفوت والصوم من هذا الباب ليس لما صوم إلا ويمكن فعله فى أيام الطهر ولهذا جاز للمستحاضة الصوم والصلاة

وأما الصلاة فإنها لو أبيحت مع الحيض لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال فإن الحيض مما يعتاد النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن هذا شىء كتبه الله على بنات آدم فلو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلين بالحيض صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة مع الطهر ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق الحيض مانعا مع أن الجناية والحدث الأصغر مانع وهذا تناقض عظيم وإن حرم ما دون الصلاة وابيحت الصلاة كان أيضا تناقصنا ولم تكن محتاجة إلى الصلة زمن الحيض فإن لها فى الصلاة زمن الطهر وهو أغلب أوقاتها ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض ولكن رخص لها فيما تحتاج إليه من التلبية والذكر والدعاء وقد أمرت لذلك بالإغتسال

كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء أن تغتسل عند الإحرام لما نفست بمحمد