الصلاة فلو قيل أنها تصلى مع الحيض لأجل الحاجة لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال وكان يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاة وليس الأمر كذلك بل كان من حرمة الصلاة أنها لا تصلى وقت الحيض إذا كان لها فى الصلاة أوقات الطهر غنبة عن الصلاة وقت الحيض وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل المسجد

فمعلوم أن إباحة ذلك للعذر أولى من إباحة مس المصحف للعذر ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأذه لص أو كافر أو ينهبه أحد أو ينهبه منها ولم يمكنها منعه إلا بمسه لكان ذلك جائزا لها مع أ ، المحدث لا يمس المصحف ويجوز له الدخزل في المسجد فعلم أن حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد وإذا أبيح لها مس المصحف للحاجة فالمسجد الذى حرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة

| فصل

وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى فى نفس الطواف ما منع من غيره أو كان لذلك وللمسجد كل منهما علة مستقلة فنقول إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها وهى حائض لتعذر المقام عليها إلى أن تطهر فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض وبين الضرر الذى ينافى الشريعت فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها ومالها وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها والزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به لا تأتى به الشريعة فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحجولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام

أما مع الضرر الذى يخاف منه على النفس أو مع العجز عن الكسب فلا يوجب أحد عليه المقام فهذه لا تجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مسكة وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك الرجوع ولو قدر أنه أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع فلا يجب عليها أ ، يبقى وطؤها محرما مع رجوعها إلى أهلها ولا تزال كذلك إلى أن تعود فهذا أيضا من أعظم الحرج الذى لا يوجب الله مثله إذ هو أعظم من ايجاب حجتين والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة ومن وجب عليه القضاء كالمفرط فإنما ذاك لتفريطه بإفساد الحج ولهاذا لم يجب