هو مناط الحكم ، كما في قوله : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلا بمثل فلما نهى عن التفاضل في مثل هذه الأصناف ، أمكن أن يكون النهي لمعنى مشترك ، ولمعنى مختص . ولما سئل عن فأرة وقعت في سمن فأجاب عن تلك القضية المعينة ، ولا خفاء أن الحكم ليس مختصا بها ، وكذلك سائر قضايا الأعيان ، كالأعرابي الذي قال له : إني وقعت على أهلي في رمضان فأمره أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا فإن الحكم ليس مخصوصا بذلك الأعرابي باتفاق المسلمين . لكن هل أمره بذلك لكونه أفطر ، أو جامع في رمضان ، أو أفطر فيه بالجماع ، أو أفطر بالجنس الأعلى ، هذا مما تنازع فيه العلماء ، وكذلك لما سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة ، وهو متضمخ بالخلوق فقال : انزع عنك الجبة ، واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيبا ، حتى يؤمر المحرم بغسل كل طيب كان عليه ، أو لكونه خلوقا لرجل وقد نهى أن يتزعفر الرجل فينهى عن الخلوق للرجل سواء كان محرما أو غير محرم ، وكذلك لما عتقت بريرة فخيرها فاختارت نفسها عند من يقول : إن زوجها كان عبدا فإن المسلمين اتفقوا على أن الحكم لا يختص بها ، لكن هل التخيير لكونها عتقت تحت عبد فكملت تحت ناقص ولا تخير إذا عتقت تحت الحر ، أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا هذا مما تنازعوا فيه ، وهذا باب واسع ، وهو متناول لكل حكم تعلق بعين معينة ، مع العلم بأنه لا يختص بها فيحتاج أن يعرف المناط الذي يتعلق به الحكم ، وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسا ، وبعضهم لا يسميه قياسا ، ولهذا كان أبو حنيفة وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها القياس ، والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع ، كما أن تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء ،