كان هذا الثاني هو الأفضل في حقهم ، لكانوا أولى باختيار الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء ، هذا أيضا مما تنازع فيه العلماء ، والثاني أظهر وهذا باب واسع ، وهذا النوع ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه ، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه ، وهذا سمته طائفة من الناس : تنقيح المناط ، وهو : أن يكون الحكم قد ثبت في عين معينة ، وليس مخصوصا بها ، بل الحكم ثابت فيها وفي غيرها فيحتاج أن يعرف مناط الحكم . مثال ذلك : أنه قد ثبت في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : ألقوها وما حولها ، وكلوا سمنكم فإنه متفق على أن الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة ، وذلك السمن ، بل الحكم ثابت فيما هو أعم منهما فبقي المناط الذي علق به الحكم ما هو فطائفة من أهل العلم يزعمون أن الحكم مختص بفأرة وقعت في سمن فينجسون ما كان كذلك مطلقا ، ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب ، والبول والعذرة ، ولا ينجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة وهذا القول خطأ قطعا ، وليس هذا مبنيا على كون القياس حجة فإن القياس الذي يكون النزاع فيه هو ( تخريج المناط ) ، وهو أن يجوز اختصاص مورد النص بالحكم فإذا جاز اختصاصه ، وجاز أن يكون الحكم مشتركا بين مورد النص وغيره احتاج معتبر القياس إلى أن يعلم أن المشترك بين الأصل والفرع