وإذا كان النوم الكثير ينقض الوضوء فذاك هو الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر ، ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة ، وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر من الصلاة والطواف ومس المصحف ، والتيمم يقوم مقام الطهارة بالماء فما يبيحه الاغتسال والوضوء من الممنوعات ، يبيحه التيمم ، وهو جائز إذا عدم الماء وخاف الوضوء باستعماله . كما نبه الله تعالى على ذلك بذكر المريض ، وذكر من لم يجد الماء فمن كان الماء يضره بزيادة في مرضه لأجل جرح به أو مرض أو لخشية البرد ونحو ذلك فإنه يتيمم سواء كان جنبا أو محدثا ويصلي ، وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ، واللبث في المسجد ، ولا إعادة عليه ، إذا صلى سواء كان في الحضر أو في السفر في أصح قولي العلماء فإن الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج ، ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين ، ولا يصوم شهرين في عام ، ولا يحج حجين إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان فإن نسي الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرها ، وكذلك إذا نسي بعض فرائضها كالطهارة والركوع والسجود ، وأما إذا كان عاجزا عن المفروض ، كمن صلى عريانا لعدم السترة ، أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه ، أو لم يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك فلا إعادة عليه ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد وما يدوم وما لا يدوم ، وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ، وعلى أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه ، وعلى أن المريض يصلي بحسب حاله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين : صل قائما فإن لم تستطيم فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ولا إعادة عليه . ( فصل ) والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه ، بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة ، كما ثبت عنه في الصحيح : أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه : إذا حضرت الصلاة فأذنا