وما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة . كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات السبب فإن لم تفعل فيه وإلا فاتت المصلحة ، والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهي فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة فلم يكن في النهي تفويت مصلحة ، وفي فعله فيه مفسدة ، بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت : كسجدة التلاوة ، وصلاة الكسوف ، ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير الطواف فما يفوت أولى أن يجوز ، وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها ، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر ، وروي عنه أنه رخص في قضاء ركعتي الفجر فيقال : إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز ، بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت ، مع أنه قد يستحب تأخير قضائها ، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر ، وقال : إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره فما لا يمكن ولا يستحب تأخيره أولى . وبسط هذه المسائل لا يمكن في هذا الجواب . ( فصل ) وأما قيام الليل وصيام النهار فالأفضل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ، وقال : أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وأفضل الصيام صيام داود . كان يصوم يوما ، ويفطر يوما ، ولا يفر إذا لاقى ، وقد ثبت في الصحاح : أن عبد الله بن عمرو قال : لأصومن النهار ، ولأقومن الليل ، ولأقرأن القرآن كل يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين أي غارت ، ونفهت له النفس - أي سئمت - ، ولكن صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيامك الدهر يعني الحسنة بعشر أمثالها فقال : إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : لا أفضل من ذلك ، وقال له في القراءة : اقرأ القرآن في كل شهر فما زال يزايده حتى قال : اقرأ في سبع ، وذكر له أن أفضل القيام قيام داود ،