أكمل له ، وأنفع له ، وأصلح لقلبه ، وأرفع له عند ربه ، والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهر فأما حال المخافتة فليس فيه صوت مسموع ، حتى ينصت له . ومن هذا الباب : فعل الصلاة التي لها سبب ، مثل تحية المسجد بعد الفجر ، والعصر فمن العلماء من يستحب ذلك ، ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنزيه ، والسنة إما أن تستحبه ، وإما أن تكرهه ، والصحيح قول من استحب ذلك ، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، اختارها طائفة من أصحابه فإن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مثل قوله : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس : عموم مخصوص ، خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين ، وخص منها قضاء الفوائت بقوله : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر ، وقال للرجلين اللذين رآهما لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ، وقد قال : يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار فهذا المنصوص يبين أن ذلك العموم خرجت منه صورة . أما قوله : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهو أمر عام لم يخص منه صورة فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص ، بل العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص ، وأيضا فإن الصلاة والإمام على المنبر أشد من الصلاة بعد الفجر والعصر ، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلما أمر بالركعتين في وقت هذا النهي فكذلك في وقت ذلك النهي ، وأولى ، ولأن أحاديث النهي في بعضها لا تتحروا بصلاتكم فنهى عن التحري للصلاة ذلك الوقت ، ولأن من العلماء من قال : إن النهي فيها نهي تنزيه لا تحريم ، ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقا ، واحتجوا بحديث عائشة لأن النهي عن الصلاة إنما كان سدا للذريعة إلى التشبه بالكفار