مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر فلا يصلي الرباعية في السفر إلا ركعتين ، وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر ، وما كان يجمع في السفر بين الصلاتين إلا أحيانا عند الحاجة ، لم يكن جمعه كقصره ، بل القصر سنة راتبة ، والجمع رخصة عارضة فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربع في السفر الظهر أو العصر أو العشاء فهذا غلط فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيح ، ولا ضعيف ، ولكن روى بعض الناس حديثا عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يقصر ، وتتم ، ويفطر ، وتصوم فسألته عن ذلك فقال : أحسنت يا عائشة فتوهم بعض العلماء أنه هو كان الذي يقصر في السفر ويتم ، وهذا لم يروه أحد ، ونفس الحديث المروي في فعلها باطل ، ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا كصلاته ، ولم يصل معه أحد أربعا قط لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا غيرهما ، لا من أهل مكة ولا من غيرهم ، بل جميع المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين ، وكان يقيم بمنى أيام الموسم يصلي بالناس ركعتين ، وكذلك بعده أبو بكر ، ثم عمر ثم عثمان بن عفان في أول خلافته ، ثم صلى بعد ذلك أربعا لأمور رآها تقتضي ذلك فاختلف الناس عليه فمنهم من وافقه ، ومنهم من خالفه ، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلا بعرفة وبمزدلفة خاصة ، لكنه كان إذا جد به السير في غير ذلك من أسفاره أخر المغرب إلى بعد العشاء ، ثم صلاهما جميعا ، ثم أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعا ، ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن القصر في السفر يجوز ، سواء نوى القصر أم لم ينوه ، وكذلك الجمع حيث يجوز له سواء نواه مع الصلاة الأولى ، أو لم ينوه . فإن الصحابة لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر ركعتين ، ثم العصر ركعتين لم يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بأن ينووا الجمع ، ولا كانوا يعلمون أنه يجمع ، لأنه لم يفعل ذلك في غير سفرته تلك ، ولا أمر أحدا خلفه لا من أهل مكة ولا غيرهم أن ينفرد عنه ، لا بتربيع الصلاتين ، ولا بتأخير صلاة العصر ، بل صلوها معه ، وقد اتفق العلماء على جواز القصر في السفر ، واتفقوا أنه الأفضل إلا