الفطر فقد أمر طائفة من السلف والخلف بالإعادة ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن حمزة بن عمرو سأله فقال : إنني رجل أكثر الصوم ، أفأصوم في السفر فقال : إن أفطرت فحسن ، وإن صمت فلا بأس فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره فقد أحسن فإن الله يريد بنا اليسر ، ولا يريد بنا العسر . أما إذا كان الصوم في السفر أشق عليه من تأخيره فالتأخير أفضل فإن في المسند ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته ، وأخرجه بعضهم إما ابن خزيمة ، وإما غيره في صحيحه وهذه الصحاح مرتبتها دون مرتبة صحيحي البخاري ومسلم . وأما صوم يوم الغيم : إذا حال دون منظر الهلال غيم ، أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فكان في الصحابة من يصومه احتياطا ، وكان منهم من يفطر ، ولم نعلم أحدا منهم أوجب صومه ، بل الذين صاموه إنما صاموه على طريق التحري والاحتياط ، والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك ، كما نقل عن عمر ، وعلي ، ومعاوية ، وعبد الله ابن عمر ، وعائشة ، وغيرهم . والعلماء متنازعون فيه على أقوال : منهم من نهى عن صومه نهي تحريم أو تنزيه ، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ، ومنهم من يوجبه كما يقول ذلك طائفة من أصحاب أحمد ، ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم مطلع الفجر ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهو المنصوص عن أحمد فإنه كان يصومه على طريق الاحتياط اتباعا لابن عمر وغيره ، لا على طريق الإيجاب ، كسائر ما يشك في وجوبه فإنه يستحب فعله احتياطا من غير وجوب ، وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوي إن كان من رمضان اجزأه وإلا فلا فتبين أنه من رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماء ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأصح الروايتين عن أحمد وغيره فإن النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله نواه بغير اختياره ، وأما إذا لم يعلم الشيء فيمتنع أن يقصده فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزما من لم يعلم أنه من رمضان . وقد يدخل في هذا الباب القصر في السفر ، والجمع بين الصلاتين والذي