فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه ، وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ، ومقدم على القياس والعمل ، لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه فإن ظهور المدارك الشرعية على الأذهان وخفاءها عنها أمر لا ينضبط طرفاه ، لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار ، من أهل المدينة النبوية وغيرها ، الذين يقال : أنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح ، وقد بلغ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه ، بل عمل به طائفة منهم ، أو من سمعه منهم ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص ، وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد : أنت أعلم أم الإمام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة إلى نسبة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي ، ومعاذ ، ونحوهم من الأئمة وغيرهم فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع ، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر فكذلك موارد النزاع بين الأئمة وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب ، وأخذوا بقول من هو دونهما : كأبي موسى الأشعري ، وغيره ، لما احتج بالكتاب والسنة ، وتركوا قول عمر في دية الأصابع ، وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذه وهذه سواء ، وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له : قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وتقولون : قال أبو بكر وعمر وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول عمر فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال لهم : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم أمر عمر مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلمهم من فوق ابن عمر وابن عباس ، ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ، ويبقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه سلم في أمته ، وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله : ^ اتخذوا