منسوبا للشيخ تقي الدين بخط الشبخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب غفر الله لهم ما صورته : يجوز الرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة وغيرهم وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا يمتحنه ، فيقول : ماذا يعتقد بل يصلي خلف مستور الحال . ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان في مذهب أحمد ومالك ، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة ، وقول القائل : لا أسلم مالي إلا لمن أعرف مراده : لا أصلي خلف من لا أعرفه كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه كلام جاهل لم يقله أحد من الأئمة فان المال إذا أؤدعناه المجهول قد يخونه وقد يضيعه وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤأخذ بذلك المأموم كما في البخاري وغيره ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أئمتكم يصلون لكم ولهم فان أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم ، وقد صلى عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - وهو جنب ناسياو فاعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة ، وهذا مذهب الجمهور . وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة مثل أن يفتصد ويصلي ولا يتوضأ ، أو يمس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح ، والمأموم يعتقد أنها لا تصح ، فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدا ، والمأموم لم يعلم متى مات ثم يطالبه الله بذلك ، ولم يكن عليه إثم بالاتفاق ، بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه ، فإن هذا ليس بمصل بل لاعب ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع . ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق ، وهو الإمام الراتب الذي تمكن الصلاة إلا خلفه فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ، ولهذا قالوا في العقائد : إنه نصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده ، وإن كان الإمام