وأما الأئمة المذكورون : فمن سادات أئمة الإسلام فإن الثوري إمام أهل العراق ، وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه : كابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح بن حي ، وأبي حنيفة ، وغيره ، وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان ، والأوزاعي إمام أهل الشام ، وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة ، بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك ، وحماد بن أبي سليمان : هو شيخ أبي حنيفة ، ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد ابن حنبل ، وإسحق بن راهويه وغيرهما ، ومذهبه باق إلى اليوم ، وهو مذهب داود بن علي وأصحابه ، ومذهبهم باق إلى اليوم فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول ، بل القائلون به كثير في المشرق والمغرب ، وليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص فمالك والليث بن سعد ، والأوزاعي ، والثوري ، هؤلاء أئمة في زمانهم ، وتقليد كل منهم كتقليد الآخر ، لا يقول مسلم : إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ، ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء في زماننا فإنما منعه لأحد شيئين : أحدهما : إعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم ، وتقليد الميت فيه نزاع مشهور فمن منعه قال : هؤلاء موتى ، ومن سوغه قال : لا بد أن يكون في الاحياء من يعرف قول الميت . والثاني : أن يقول الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول ، وينبني ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه ، وهي : أن الصحابة مثلا أو غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين ، ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على أحدهما فهل يكون هذا إجماعا يرفع ذلك الخلاف وفي المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد ، وغيره من العلماء فمن قال : إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ بالقول الآخر ، واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين الاعتقادين المنع . ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق ، لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده ، وأما التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت ، وفيها