قولان مشهوران أيضا في مذهب الشافعي ، وأحمد وغيرهما ، وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد به ، ويقابل بهؤلاء من خالفهم من أقرانهم فيقابل بالثوري والأوزاعي أبا حنيفة ومالك ، إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال : قول هذا هو الصواب دون هذا إلا بحجة ، و الله أعلم . مسألة 316 ] : في رجل حنفي صلى في جماعة ، وأسر نيته ، ثم رفع يديه في كل تكبيرة فأنكر عليه فقيه الجماعة ، وقال له : هذا لا يجوز في مذهبك وأنت مبتدع فيه ، وأنت مذبذب ، لا بإمامك اقتديت ، ولا بمذهبك اهتديت فهل ما فعله نقص في صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه أم لا الجواب الحمد لله . أما الذي أنكر عليه إسراره بالنية فهو جاهل فإن الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب ، لا في مذهب أبي حنيفة ، ولا أحد من أئمة المسلمين ، بل كلهم متفقون على أنه لا يشرع الجهر بالنية ومن جهر بالنية فهو مخطئ ، مخالف للسنة باتفاق أئمة الدين ، بل مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر أئمة المسلمين : أنه إذا نوى بقلبه ، ولم يتكلم بلسانه بالنية لا سرا ولا جهرا كانت صحيحة ، ولا يجب التكلم بالنية ، لا عند أبي حنيفة ، ولا عند أحد من الأئمة ، حتى أن بعض متأخري أصحاب الشافعي لما ذكر وجها مخرجا : أن اللفظ بالنية واجب ، غلطه بقية أصحابه ، وقالوا : إنما أوجب الشافعي النطق في أول الصلاة بالتكبير ، لا بالنية . وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يتنازعوا في أن النطق بالنية لا يجب ، وكذلك مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه ، بل تنازع العلماء هل يستحب التلفظ بالنية سرا على القولين فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد : يستحب التلفظ بالنية لا الجهر بها ، ولا يجب التلفظ ولا الجهر ، وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم : بل لا يستحب التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا كما لا يجب باتفاق الأئمة لأن النبي