النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، والنهي يقتضي التحريم ، بل إذا صلوا قدام الإمام كان أحسن من مثل هذا فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام ، إما مطلقا ، وإما لغير عذر فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف ، وإن صلاة المنفرد لا تصح ، كما جاء به هذان الحديثان ، ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به ، بل قد يكون لم يسمعها ، وقد يكون ظن أن الحديث ضعيف ، كما ذكر ذلك بعضهم ، والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة ، كما ثبت في الصحيح : أن أنسا واليتيم صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وصفت العجوز خلفهما ، وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها ، كما جاءت به السنة ، واحتجوا أيضا بوقوف الإمام منفردا ، واحتجوا بحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف ، ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد ، وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك ، وذلك من وجوه : أحدها : أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها ، ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروها ، وهل تبطل صلاة من يحاذيها فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ، وغيره . أحدهما : تبطل ، كقول أبي حنيفة ، وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص من أصحاب أحمد . والثاني : لا تبطل . كقول مالك ، والشافعي ، وهو قول ابن حامد والقاضي ، وغيرهما ، مع تنازعهم في الرجل الواقف معها : هل يكون فذا أم لا والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف . وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه ، وترك للسنة باتفاقهم فكيف يقاس المنهى بالمأمور به ، وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة فكيف يقاس المأمور به بالمنهى عنه ، والقياس الصحيح إنما هو قياس المسكوت على المنصوص ، أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء ، كقياس الربا على البيع ، وقد أحل الله البيع وحرم الربا . والثاني : أن المرأة وقفت خلف الصف ، لأنه لم يكن لها من تصافه ، ولم يمكنها مصافة الرجال ، ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها أن تقوم معها ، وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال ، ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا