من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له ، ويؤيد ذلك قوله : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوى ذلك بعض الحفاظ ، قالوا : ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله : لا صلاة إلا بأم القرآن ، ولا إيمان لمن لا أمانة له ، ونحو ذلك ، وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل . بأن قالوا : هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد ، وأن تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ، ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل ، كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل . وتمام الكلام في ذلك : أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث ، هل المراد بهما المعذور ، أو غيره على قولين : فقالت طائفة : المراد بهما غير المعذور . قالوا : لأن المعذور أجره تام ، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم قالوا : فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في الصحة ، والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو منفردا دون صلاته في الجماعة قائما وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض ، لأن القيام في الفرض واجب ، ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا ،